امکان فروش املاک در وثیقه بانک مسکن فراهم شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسن مرادی گفت: آن دسته از افرادی که به دلیل دریافت تسهیلات بانکی، سند واحد مسکونی آنها در رهن بانک به عنوان وثیقه تسهیلات قرار گرفته می‌توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج کردن ملک مورد نظر از رهن بانک کنند. در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه حساب با بانک از بابت بازپرداخت مبلغ تسهیلات دریافت شده افراد می‌توانند ملک خود را از رهن بانک خارج کرده و سند خود را آزاد کنند.

وی تصریح کرد: در صورتیکه افراد قصد تعویض وثیقه داشته باشند بانک متناسب با ضوابط و دستورالعمل‌های مشخصی که در این زمینه وجود دارد اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می‌کند و به این ترتیب وثیقه قبلی به افراد عودت داده شده و سند آن واحد مسکونی آزاد می‌شود.

وی افزود: با این اقدام فرد می‌تواند علاوه بر آنکه همچنان به بازپرداخت مبلغ تسهیلات خود در قالب اقساط ماهانه تسهیلات اقدام می‌کند از طریق جابجایی وثیقه، ملک مورد نظر را به فروش برساند. این در حالی است که در حالت کلی بدون تعیین تکلیف کردن تسهیلات از بابت تسویه و بازپرداخت کامل (فک رهن) یا انتقال تسهیلات به فرد خریدار یا واحد مسکونی دیگر، امکان فروش واحدی که به واسطه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار گرفته است وجود ندارد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره شرایط تعویض و ثیقه تسهیلات مسکن گفت: فرد می‌تواند از دو روش اقدام به تعویض وثیقه کند؛ یک روش آن است که سند ملک دیگری که به نام خود وی است را برای تعویض وثیقه به بانک ارایه کند و در قبال آزاد شدن سند ملکی که در رهن قرار دارد ملک دیگری را که تحت مالکیت وی قرار دارد را در رهن قرار دهد؛ همچنین می‌تواند اقدام به ارایه سند ملکی کند که به نام شخص دیگری غیر از خود وی است.

وی ادامه داد: در حالتی که ملک معرفی شده تحت مالکیت و به نام خود فرد است چنانچه ملک بعد از تاریخ دریافت تسهیلات به نام وی شده است مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد و فرد می‌تواند با معرفی آن ملک و ارایه سند آن به بانک اقدامات لازم به منظور تعویض وثیقه را انجام دهد.

مرادی افزود: لازم است در این شرایط ملکی که برای تعویض وثیقه به بانک معرفی می‌شود بعد از زمان دریافت تسهیلات به نام فرد شده باشد و این موضوع یکی از شروط اصلی تعویض وثیقه در چنین حالتی است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که ملک به نام فرد دیگری است نیز مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد؛ اما در این حالت تعویض وثیقه به صورت موقت خواهد بود؛ یعنی فرد تنها مجاز است بین 6 ماه تا یکسال وثیقه ملک تحت مالکیت فرد دیگری را به عنوان وثیقه تعویضی به بانک ارایه کند؛ در طول این مدت فرد باید اقدام به خرید ملکی به نام خود کند و با معرفی ملک جدید به بانک، ملک تحت مالکیت خود را در رهن قرار دهد.

مرادی تاکید کرد: در واقع در صورتی که ملک به نام شخص دیگری باشد امکان تعویض وثیقه به صورت دایمی وجود ندارد و این امکان در واقع یک فرصت موقت است تا فرد بتواند در این فاصله زمانی اقدام به خرید ملک جدید کند.

وی افزود: با استفاده از این امکان بسیاری از نگرانی‌های افراد به خصوص متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی از بابت فروش نرفتن واحدشان بعد از ایجاد تعهد برای آنها از بابت خرید واحد جدید از بین خواهد رفت؛ چرا که با آزاد شدن سند و تعویض وثیقه، فرد می‌تواند قبل از اقدام به خرید واحد جدید نسبت به فروش واحد خود اقدام کند.

۲۰ میلیارد حقوق نجومی را دیدید، ۲۰۰۰ میلیارد املاک نجومی قالیباف را ندیدید؟

به گزارش اقتصادنیوز، بخشی از مصاحبه را می خوانید:

 موضوع املاک نجومی شهرداری  که  حجم تخلفات در آن حداقل یک‌صد برابر مجموع تخلفات در «حقوق‌های نجومی» است همچنان بلاتکلیف است؛ علت چیست؟

 بحث پرونده حقوق‌های نامتعارف که مدت‌ها قبل تعیین ‌تکلیف شده بود و با متخلفان نیز برخوردی جدی صورت گرفته و حتی حقوق‌های مازاد به بیت‌المال بازگشت . امیدواریم با حضور آقای رییسی در رأس دستگاه قضا، رسیدگی به این پرونده‌ها به ‌دور از مباحث جناحی و چنانچه شایسته عدالت قضایی است در دستورکار قرار گیرد. همگی به‌ یاد داریم که همزمان با طرح موضوع تخلفات در پرداخت حقوق و مزایا به چند مدیر دولتی، پرونده تخلفاتی عظیم در شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف مطرح شد و به عنوان بحث «املاک نجومی» مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفت. فراموش نکنیم که مجموع تخلفات در پرونده حقوق‌های نامتعارف کمتر از 20 میلیارد تومان بود و کمتر از 400 مدیر دولتی مرتکب تخلف شده بودند که با آنها نیز برخورد شد و حقوق‌های مازاد به خزانه بازگردانده شد و در مقابل در پرونده املاک نجومی مبلغی حدود 2 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود یک‌صد برابر مجموع تخلفات در پرونده حقوق‌ها تخمین زده می‌شد و نام آقای ع ش، از مدیران دوران شهرداری قبل که هم‌اکنون در زندان به ‌سر می‌برد. همچنین در این پرونده صحبت‌هایی درخصوص تخلفاتی دیگر علاوه بر آنچه می‌دانیم، صورت گرفته است. به هر حال پرونده مسائلی که در بحث واگذاری‌ زمین‌ها و املاک در شهرداری تهران مطرح شد همچنان مفتوح است و چنانکه باید و شاید به آن رسیدگی نمی‌شود.

به نظر شما علت عدم رسیدگی به پرونده املاک نجومی چیست؟

البته شخصا به رویکرد جدید در دستگاه قضا خوشبینم و امیدوارم که این مسائل مورد توجه باشد اما به هر حال یکی از علل عدم رسیدگی به این پرونده‌ها پس از چند سال همان بحث‌های جناحی و جوسازی‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد، وقتی به بزنگاه‌های انتخاباتی نزدیک می‌شویم این رویه‌ها تشدید شده و امیدواریم نهادهایی که مسوول رسیدگی به این تخلفات هستند با یک برنامه‌ریزی صحیح و دقیق این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و مانع از این جوسازی‌ها، خبرپراکنی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها شوند. کما اینکه در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به هر حال گزارشی کامل و مفصل و شفاف ارایه شده ، لازم است در مورد پرونده املاک نجومی نیز این رویه مدنظر مسوولان باشد.

بحث حقوق‌های نامتعارف در دولت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس به‌ جد مورد پیگیری قرار گرفت و به نتیجه نیز رسید. همزمان اصلاح‌طلبان مجلس نیز تلاش‌هایی برای تفحص از شهرداری انجام دادند اما بی‌نتیجه ماند. علت چه بود؟

بله. ما برای به جریان انداختن طرح تفحص از شهرداری تهران جدا تلاش کردیم و چندین مرتبه تذکر و اخطار دادیم. فکر می‌کنم یکی از اقداماتی بود که می‌شد در مورد بسیاری از این مباحث در شهرداری تهران شفاف‌سازی کرد تا حتی اگر تخلفی هم صورت نگرفته به مردم اطلاع دهیم که اوضاع از چه قرار بوده است. اما به هر حال ممانعت کردند، مخارج بسیاری صورت گرفت، اعضای کمیسیون مربوطه را دیدند، لابی‌های بسیاری انجام شد تا تفحص از شهرداری تهران به جریان نیفتد. حال آنکه این طرح 2 بار به صحن علنی آمده بود. به هر حال امیدواریم حال که این مهم در مجلس ناتمام ماند، کسانی که متولی امر هستند، مسائل را به صورت کارشناسی پیگیری کنند و گزارشی شفاف به مردم بدهند.

یکی از دلایلی که نمایندگان اصولگرا در مخالفت با تفحص از شهرداری مطرح می‌کردند، نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیداتوری آقای قالیباف بود. حال آنکه خود آقای روحانی هم کاندیدای دیگر آن انتخابات بود و با وجود آنکه رییس‌جمهور مستقر بود، صحبت‌هایی در مورد ردصلاحیتش مطرح می‌شد. آیا این 2 پرونده یا 2 جناح برای نهادهای نظارتی تفاوتی دارند؟

نگاه عمومی این است که باید با فساد به‌دور از مسائل جناحی برخورد شود اما وقتی پای عمل می‌رسد، همیشه شاهد تفاوتی در رویکردها هستیم. البته بحثم این نیست که در مجموعه اصلاح‌طلبان هیچ‌کس خطاکار نبوده اما تجربه نشان داده، متخلفانی که خود را به جناح‌های سیاسی نزدیک می‌کنند عمدتا به ‌سمت جناح اصولگرا تمایل داشته‌اند و این خود مانع از رسیدگی به این تخلفات می‌شود.

اخیرا آقای قالیباف در فراخوانی از احتمال کاندیداتوری خود در مجلس خبر داده. آیا پرونده حقوق‌های نجومی تاثیری در این موضوع دارد؟

طبیعتا حضور در انتخابات و رقابت سیاسی امری مقدس است و حضور همه سیاسیون ازجمله آقای قالیباف موجب خوشحالی است. تنها بحث این است که نهادهای نظارتی باید با پرهیز از هر نوع جانبداری، فرق دوغ و دوشاب را کاملا روشن کنند. درباره آقای قالیباف و پرونده املاک نجومی نیز به هر حال ابهاماتی وجود دارد چراکه هم‌اکنون یکی از مدیرانشان در زندان است و حتی پیشنهادهایی برای تصدی برخی مناصب به خود آقای قالیباف مطرح بود که البته به جایی نرسید و لازم است این مسائل برای افکار عمومی روشن شود.

دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های دیوار و شیپور

پس از تعیین شرایط جدید درج آگهی‌های مسکن در سایت‌های خرید و فروش، شاهد بازگشت دوباره قیمت این آگهی‌ها به برخی سایت‌ها هستیم.

به گزارش دیده‌بان ایران براساس تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک در جلسه ۱۸ اردیبهشت‌ماه مقرر شده که ملاک قیمت گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه براساس قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روزرسانی می‌شوند.

به گزارش تجارت نیوز، پس از تعیین شرایط جدید درج آگهی‌های مسکن در سایت‌های خرید و فروش، شاهد بازگشت دوباره قیمت این آگهی‌ها به برخی سایت‌ها هستیم که همان‌طور که انتظار می‌رفت با تغییراتی همراه شده است و البته برخی سایت‌ها نیز هنوز تا این لحظه از درج آگهی قیمت‌دار خودداری کرده‌اند.

براساس تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک در جلسه ۱۸ اردیبهشت‌ماه مقرر شده که ملاک قیمت‌گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه براساس قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روزرسانی می‌شوند.

نمونه‌ای از اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران متعلق به وزارت راه و شهرسازی در زیر نمایش داده شده است.

طبق آنچه که دیده می‌شود بازه زمانی به روزرسانی قیمت‌ها در این سامانه یک ماهه است و همچنین دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است که می‌تواند تا سطح محله نیز ریز شود تا دقیق‌تر و کاربردی‌تر باشد.

پیرو ضوابط جدید، اکنون در سایت دیوار قیمت‌های سایت وزارت راه به صورت اطلاعات توضیحی به انتهای آگهی اضافه شده است.

اما برخی سایت‌ها هنوز از بازگرداندن قیمت‌ها خودداری می‌کند.در این سایت‌ها به تبعیت از داده‌های سایت وزارت راه‌ و شهرسازی دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است؛ اگرچه میانگین قیمت مشخص شده اما بازه قیمتی بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان برای خرید روی آن تصمیم‌گیری کرد؛ برای مثال در این مورد بازه قیمتی از متری ۸ میلیون تومان تا ۲۴ میلیون تومان تعیین شده و به معنی دیگر قیمت بیشینه ۳ برابر قیمت کمینه اعلام شده که بازه زیادی برای خرید است و در عمل شاید اصلا به کار نیاید.

نیما اشرف‌زاده مدیر اجرایی شیپور درباره چرایی دست‌ نگه داشتن در درج قیمت‌ها، توضیح داد: علی‌رغم راه حل قیمت‌گذاری املاک طبق تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک را قبول داریم اما معتقدیم این اطلاعات خام به دلیل بازه تلورانس زیاد، برای کاربر کاربردی نخواهد بود و حتما نیاز به پردازش دارد؛ از این رو در بازگرداندن قیمت‌ها دست نگه داشتیم و به الگوریتمی برای قیمت‌گذاری رسیده‌ایم که اطلاعات خام وزارت راه و شهرسازی یکی از پارامترهای این الگوریتم خواهد بود.

در نهایت راه‌کار فعلی محدوده قیمتی برای خریدار ترسیم کرده و اطلاعات وزارت راه را که پیش‌تر نیز برای عموم مردم در دسترس بود در دسترس‌تر کرده است. دادستانی با این تدیبر قصد داشته از تلاطم قیمت‌ها جلوگیری کند و مانع از این شود که برخی سودجویان با ارائه قیمت‌های نجومی بازار را با مشکل روبرو کنند که به نظر می‌رسد روش فعلی توانسته حداقل‌های موردنیاز دادستانی را تامین کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد این پارامترها به تنهایی نمی‌تواند شاخص دقیق و کافی برای قیمت‌گذاری واقعی املاک باشد و راه‌حل فعلی برای دائمی شدن نیاز به بهبود دارد.